تاریخچه دموکراسی و مردم سالاری در دنیا
از آنجاییکه به‌رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجاییکه بی‌توجهی و نادیده انگاشتن حقوق بشر منجر به اعمال وحشیانه‌ای شده‌است که وجدان نوع بشر را به عصیان واداشته است؛ وظهور دنیایی که در آن بشر بتواند از آزادی بیان و اندیشه بهره‌مند گردد و فارغ ازهراس زندگی کند به بالاترین آمال بشر تبدیل شده است؛ ...
بدین‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر را که به مثابه معیاری مشترک برای دستیابی تمامی مردم و تمامی ملل دنیا به اهداف یاد شده می‌داند اعلام می‌کند که با توسل بدان همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی مفاد این اعلامیه را پیوسته در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا با تدریس و آموزش آن احترام به این حقوق و آزادی‌ها را تشویق کرده و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را هم درمیان مردم کشورهای عضو و نیز مردم سرزمین‌هایی که تابع این کشورها هستند تضمین کنند.
مقدمه ای بود از اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده یک این اعلامیه می گوید:
تمامی انسان‌ها با کرامت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر چونان برادر و خواهر رفتار کنند.
امروزه در آغاز سده ی بیست و یکم میلادی چنین به نظر می رسد که دموکراسی به عنوان نظام سیاسی بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظری گذار به دموکراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود و حتی می توان گفت که با توجه به اهمیت این مبحث، جامعه شناسی سیاسی چیزی جز جامعه شناسی زمینه های گذار به دموکراسی نیست. با افزایش شمار دموکراسی ها در ربع قرن اخیر دامنه‌ی نظریه پردازی درباره گذار به دموکراسی نیز به شیوه بی سابقه ای گسترش یافته است. برخی از نویسندگان از امواج پی در پی گذار به دموکراسی هر صحنه ی جهانی سخن گفته اند. هر موج دموکراسی مجموعه تحولاتی از که درطی مدت زمان نسبتاً معینی در دورن نظام های سیاسی گونانگونی در جهت پیشرفت فرایند های دموکراتیک رخ می دهد.
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند میشود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است.
از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمیتوان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند میشود.
آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده، به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است جهت رساندن اندیشه و عقیده‌ای برای دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند به‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام‌شده است, آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چندصدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر میشود.
این استدلال آزادی بیان را تنها راه برقراری حکومت مردم بر مردم (که ایده اصلی دموکراسی است) می‌داند. اگر قرار باشد که تصمیم‌گیری‌ها توسط اعضای یک جامعه انجام شود، لازم است که افراد جامعه نظرات خود را بیان کرده، به بحث و مناظره و رأی بگذارند. به علاوه دموکراتیک بودن حکومت مستلزم این است که مشارکت تک تک اعضای جامعه بسته به خواست و توانایی آنها، بطور عادلانه تضمین گردد. بعلاوه آزادی بحث بین مردم قابل محدود کردن نباشد، مگر با تصمیم خود مردم. اما از آنجایی که در شکل مدرن دموکراسی، مشارکت مردم در حکومت به شکل غیرمستقیم است، آزادی بیان باعث میشود که حاکمان از دیدگاه‌های مردم آگاهی یابند، و به علاوه جلوی سوءاستفاده حاکمان از قدرت گرفته شود. ترس شهروندان از انتقاد آزادانه از دولت و سرکوب توسط دولت به عدم پاسخگویی دولت می‌انجامد.
مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است.
دموکراسی چون بسیاری دیگر از مفاهیم، تعریفی پیچیده دارد، بنابراین، تعریف هر کس از دموکراسی می تواند نوع نگرش او را آشکار سازد؛ لیپست (جامعه‌شناس آمریکایی) در مورد دموکراسی معتقد است: «تعریف مفهوم پیچیده ای چون دموکراسی ناگزیر مبنایی فرهنگی دارد؛ بدیهی است که نگرش یک طرفدار اتحادیه کارگری در اروپای مرکزی با نگرش یک دهقان اهل جنوب صحرای آفریقا، که درآمدی بخور و نمیر دارد، فرق می کند. این تعاریف به تاریخ هم وابسته اند؛ مثلاً، شهروندان کشورهایی که پس از ۱۹۴۵ از دل استعمار برآمده اند تصور و شناختی از دموکراسی دارند که با تصور و شناخت شهروندان کشورهای قدیمی فرق می کند و تعریف هر شخص از دموکراسی از عوامل متعدد دیگری نیز تأثیر می پذیرد«.
دموکراسی یکی از انواع حاکمیت بوده و وجه مشخص آن اعلام رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و شهروندان است
دموکراسی از زمانی که پریکلس ( سیاستمدار، سخن‌ران و جنگ‌سالار اثرگذار آتنی- قبل از میلاد ) ، آن را «حکومت مردم» تعریف کرد، تا امروز که در مجامع مختلف نظریه پردازی غرب به ویژه امریکا، تحکیم و گسترش آن کار اساسی و تخصصی دولت معرفی می شود، تحولات زیادی داشته است.
دموکراسی را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی بررسی کرد،باید وضع واقعی و عملی جامعه را در نظر داشت. در واقع هر دموکراسی به مثابه شکلی از سازمان سیاسی اجتماع، در تحلیل آخرین به شیوه تولید معینی خدمت می کند و توسط آن تعیین میشود.
مردم‌سالاری یا دموکراسی یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنند بلکه مردم حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم.
میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد. یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند.
علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند.
برای درک بهتر پیدایش و تکوین دموکراسی در این کشور، نظری کوتاه به مفهوم دموکراسی و ریشه تاریخی آن بیندازیم. واژه دموکراسی، و همچنین زوایای گوناگون این روش حکومتی- ریشه در یونان باستان دارد، و تاریخ پیدایش آن به شش قرن پیش از میلاد مسیح باز میگردد. این واژه از دو حرف یونانی “دِموس” به مفهوم “مردم” و “کِراتیا” به معنی “حکومت” بوجود آمده است، که بسیاری آنرا “حکومت مردم بر مردم” تعریف کرده اند.
در سال ۵۰۷ پیش از میلاد، کلایستِنیس، رهبر آتنی-یونانی، با معرفی برخی اصلاحات سیاسی که وی از آنها با عنوان “دموکراتیا” یا “حکومت توسط مردم” یاد میکرد، خوستار دگرگونی بنیادی در نظام سیاسی آن دوران آتن شد. با اینکه این نوع دموکراسی بیش از دو قرن در آتن دوام نیاورد، اما میتوان روش حکومتی “کلایستِنیس” را سنگ بنای اصلی دموکراسی های نوین در جهان کنونی به حساب آورد. همچنین گفتنی است، هِرودوت تاریخ نگار نامی یونان باستان، در یکی از نوشته هایش گفته بود: “عالی ترین فضیلت دموکراسی، اصل برابری در مقابل قانون است.”
درست است که دموکراسی پیشنهادی کلایستِنیس، نابرابریهای اعمال شده توسط اشراف آتن، که قدرت تصمیم گیریهای سیاسی را در انحصار خود داشتند تا حدی محدود کرد، اما در برقراری یک نظام مردم سالار ناکام ماند. برای نمونه، در قرن چهارم میلادی شمار ساکنان آتن حدود یکصد هزار نفر بود، و حق شهروندی در آتن هم تنها به آنهایی تعلق میگرفت که پدر و مادرشان هم متولدین آتن بودند. از میان این شمار شهروند در آتن، فقط مردان بالای ۱۸ سال از حق مشارکت در روند دموکراسی برخوردار بودند.
ذکر این نکته در اینجا ضروری است که بلحاظ تاریخی، روند دموکراسی و رشد اندیشه های سیاسی در انگلستان- تاثیری به سزا بر روند تکامل دموکراسی در ایالات متحده داشته است. در سال ۱۲۱۵ میلادی تصویب منشور کبیر یا “ماگنا کارتا” در انگلستان درهای تازه ای را بر روند مردم سالاری در آن کشور گشود. اشراف انگلستان، پادشاه وقت “جان انگلستان” را ناچار ساختند که با امضای منشور کبیر، زمینه تاسیس پارلمان یا قوه قانونگزاری مُدرن را در آن کشور فراهم سازد. در نتیجه، اختیارات پادشاه در انگلستان محدود شد، و تا حد زیادی اختیار تصمیم گیری های سیاسی به نمایندگان منتخب مردم متقل شد.
بعد از آن و گذر از سال های سیاهی که به قرون وسطی معروفند می رسیم به قرن ۱۷ میلادی که تحولی بزرگ رخ می دهد.
انقلاب باشکوه همان انقلاب سال ۱۶۸۸ انگلستان است که چون بدون درگیری به پیروزی رسید با عناوینی چون انقلاب بدون خونریزی و یا انقلاب ۱۶۸۸ و انقلاب آرام نیز نامیده میشود و با توافقی که صورت گرفت، حکومتی دموکراتیک‌تر، جایگزین نظام پادشاهی شد.
این انقلاب اگرچه کوتاه و بدون شور و هیجان انقلاب‌های دیگر بود اما نه تنها نتیجه آن، یعنی سلطنت مشروطه، تا به امروز نظام حاکم بر انگلستان را رقم زده بلکه؛ دستاوردهای این انقلاب، موجب پدید آمدن رویدادهایی شد که نخستین دموکراسی مدرن را پایه‌ریزی کرد.
اگر بخواهیم به انقلاب آمریکا نیز نگاهی بیندازیم باید گفت بسیاری جنگ استقلال در آمریکا را سر فصل مهمی برای عبور این کشور به دموکراسی امروزی توصیف کرده اند. مسلماً نخستین گام اساسی در راستای دست یابی به دموکراسی در آمریکا، تدوین و اعلام بیانیه استقلال در سال ۱۷۷۶ بود.
اما انقلاب فرانسه (۱۷۹۹-۱۷۸۹) دوره‌ای از دگرگونی‌های اجتماعی سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسه و اروپا به دست ملت فرانسه بود. این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری امپریالیستی فرانسه و ایجاد لائیسیته شد.
پس از انقلاب فرانسه در ساختار اجتماعی، روشنفکران و حکومتی فرانسه، که پیش از آن سلطنتی با امتیازات فئودالی برای طبقه اشراف بود، تغییرات بنیادی در ابتدا بصورت امپراطوری دیکتاتوری نظامی و سپس در شکل‌های مبتنی بر اصول امپریالیسم، جدایی دین از سیاست، سرمایه داری، رشد برده داری در کنار مافیای مالی، روشنگری، ملی‌گرایی دموکراتیک، نظامی گری، استثمار و استعمار جدید در کنار حقوق شهروندی پدید آمد.
توضیح:
فئودالیسم یا نظام ارباب–رعیتی دهقان یا حکومت ملوک الطوایفی نظامی اجتماعی-اقتصادی است که در نتیجه فروپاشی جامعه برده داری به وجود آمده و با وجود تنوع راه‌های رسیدن بدان، تقریباً در کلیه سرزمین‌های جهان، البته در هر جا با ویژگی‌های مشخص خود، وجود داشته‌است.
شاخصه اصلى انقلاب ۱۷۸۹، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود.
پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند. در پایان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژیمى بود که از نظر اجتماعى؛ امتیازات اشرافى و از نظرگاه سیاسى ویژگى آن استبداد بر پایه حق الهى سلطنت بود. در کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى، بورژوازى چنان رشدى نکرده بود که بتواند نفوذ چندانى داشته باشد.
توضیح:
بورژوازی یک اصطلاح در علم جامعه‌شناسی و تاریخ است که مورد دسته‌بندی‌های مورد استفاده در تحلیل جوامع بشری است. این واژه به دسته‌ی بالاتر یا مرفه و سرمایه‌دار در جامعه اطلاق میشود. این دسته قدرت خود را از استخدام، آموزش و ثروت به دست می‌آورند و نه لزوماً از اشراف‌زادگی.
در جامعه‌ی سرمایه‌داری این واژه معمولاً به دسته‌های قانون‌گذار و مالک اطلاق میشود.
اگرچه انقلاب ۱۶۴۰ انگلستان اقدامى در جهت متروک کردن شیوه حکومت استبدادى بود اما استقرار آزادى سیاسى در انگلستان به هیچ وجه ضربه اى خردکننده بر مبانى سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت وارد نیاورد. شالوده آزادى هاى انگلیسى را رسوم و سنن شکل داده بودند نه تتبعات فلسفى. با این وصف عیان مى شود که قانون اساسى بریتانیا، حقوق بریتانیایى ها را به رسمیت مى شناخت نه حقوق بشر را و آزادى هاى انگلیسى خصلتى جهانى نداشت.
در انقلاب ۱۷۷۹ آمریکا نیز اصولى که براى نیل بدان منازعاتى صورت گرفته بود؛ آزادى و برابرى را کاملاً به رسمیت نمى شناخت. سیاهان همچنان برده ماندند و تساوى حقوق سفیدپوستان نیز در واقع به هیچ وجه سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت را به مخاطره نینداخت، در ضمن در نخستین قوانین اساسى آنها اصل شرط دارایى براى حق رأى دادن مورد توجه بود.
انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹-۱۷۹۹) نیز همواره در تاریخ نهضت های مردمی به عنوان مبدائی تاریخ ساز مطرح بوده است. این انقلاب دوره ای از دگرگونی های اجتماعی سیاسی در تاریخ فرانسه و اروپا را پدید آورد. ویژگی اساسی این دگرگونی، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملی از طریق انهدام رژیم ارباب – رعیتی و مراتب ممتاز فئودالی بود.
این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری در فرانسه و ایجاد پیامدهای عمیق در کل اروپا شد. تغییرات بنیادی در شکل های مبتنی بر اصول روشنگری، ملی گرایی دموکراسی و شهروندی پدید آمد.
در پایان قرن هجدهم به علت روند نابرابر رشد و توسعه اقتصادی، این مسائل به اشکال مختلف در نواحی مختلف اروپا ظهورکرد. اروپای شرقی و مرکزی که نسبت به استانداردهای اروپای غربی مدت‌ها در حالت عقب ماندگی باقی مانده بود، درگشایش راه‌های تجارت دریایی جدید و استثمار و بهره وری از جهان نوینی که اکشافات بزرگ قرون پانزدهم و شانزدهم دروازه‌های بسته آن را به روی اروپا گشوده بود سهیم نشد. بنابراین شکاف بین اروپای غربی و شرقی گسترش بیشتری یافت.
آزادی و خود مختاری دو بخش تشکیل دهندۀ دموکراسی هستند . ابتدا بازار های آزاد ایجاد می شوند، و زمینه را برای ظهور دموکراسی آماده می کنند.
در سه دهۀ اخیر، پیدایش دموکراسی قابل ملاحظه بوده است. در سال ۱۹۰۰, تنها ۱۰ کشور از جمله کشور های دموکرات محسوب می شدند. تا اواسط قرن، این تعداد به ۳۰ کشور ارتقا پیدا کرده بود، و ۲۵ سال بعد، به همان شکل باقی ماند.
از سال ۱۹۹۰ روند دموکراسی شدن در جهان شدت گرفت. به نحوی که در سال ۲۰۰۵, از تعداد ۱۹۰ کشور جهان، ۱۱۹ کشور، دموکرات بودند.
بریتانیا، فرانسه و امریکا نیز پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که به حق رای عمومی دست یافتند. در بریتانیا، دانش‌آموختگان دانشگاهها تا سال ۱۹۴۸ از حق یک رای اضافی برخوردار بودند. در ایالات جنوبی امریکا، بعد از اجرای قانون حقوق مدنی در ۱۹۶۸ بود که سیاهان در عمل از حق رای برخوردار شدند.
توأم شدن رفاه اجتماعی با آزادی و حاکمیت مردمی، موجب جذابیت دموکراسی شد. و در طول تاریخ مدرن، کشور های دموکراتیک تبدیل به ثروتمند ترین و قدرتمند ترین کشور های جهان گشتند – مانند بریتانیا در قرن نوزدهم، و ایالات متحده در قرن بیستم.
هیچ چیز همچون موفقیت پی آمد ندارد، و از آن جا که موفق ترین کشور های جهان در نیمۀ دوم قرن بیست – اروپای غربی و ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا – کشور های دموکراتیک بودند، بقیه نیز تمایل به تقلید از آن ها را پیدا کردند.
برای دموکراسی در طی این نیم قرن گذشته معانی متعددی بیان شده است از جمله: حکومت مردم، حکومت نمایندگان مردم، حکومت حزب مردم، حکومت اکثریت، دیکتاتوری پرولتاریا، حداکثر مشارکت سیاسی، رقابت نخبگان بر سر کسب آرای مردم، نظام چند جزبی، کثرت گرایی سیاسی و اجتماعی، حقوق برابر شهروندی، آزادی های مدنی و سیاسی، جامعه ی آزاد، جامعه ی مدنی، اقتصاد بازار آزاد.
دموکراسی به حکومت و مردم باز می گردد و حکومت باید به دست مردم و برای مردم باشد.
دموکراسی در ایران
ایرانیان اولیه شوراهای محلی انتخابی خودشان را داشتند. در دوره مادها، دولت شهرها با روش‌های دموکراتیک اداره می‌شدند.
در دوره هخامنشیان، در مباحثه‌ای که برای تأسیس نظام سیاسی ایران شکل گرفته بود، اوتانس به نفع نظام دموکراسی استدلال کرده است اما به هر صورت نتوانست موفق شود.
او پنج ویژگی برای نظام دموکراسی برشمرده است که عبارتند از:
۱- برابری حقوق همه مردم؛
۲- رد قدرت مطلقی که معمولاً توسط شاهان شرقی اعمال می‌شد؛
۳- انتصاب افراد بیشتر به مسئولیت‌های اداری ۴
- مسئولیت در اداره‌ها
۵- مشورت عمومی و قانونگذاری در مجامع عمومی.
در دوره اشکانیان، انتصاب پادشاهان از راه انتخابات در پارلمان اشکانی، مجلس مهستان، صورت میگرفت. با این روش شاه بعنوان نماینده همه ملت محسوب می‌شد.
قرن نوزدهم از دموکراسی به معنای امروزی خبری نبود نزدیک به ۳۶/۶ % (۷/۱میلیارد) از جمعیت کره زمین توسط یک نوع حکومت یعنی پادشاهی اداره می شد و ۳۰/۲ % مستعمره بودند. در سال ۱۹۵۰ / ۳۱ % (۲,۴میلیارد نفر) دارای نظام دموکرات شدند .ایران نیز از آن جمله کشورهایی بود که با انقلاب مشروطیت به این قافله پیوست ولی سرانجامی نیافت.
دوران قاجاریه، از مستبدپذیرترین و استبدادپرورترین اعصار تاریخ سیاسی ایران میباشد. «سلسله قاجار بسیاری از مشخصه‌های استبداد شرقی را آشکار کرد. در این دوره، مردم ایران پادشاه را شاه شاهان، سلطان سلاطین، قبله عالم، مطیع‌کننده اقالیم، دادگستر مردمان، نگهبان گله‌ها، حامی بیچارگان، فاتح سرزمین‌ها، سایه خداوند در زمین و… نامیدند.
در این دوره، قدرت شاه به‌طوربالقوه بسیار گسترده بود. او مالک همه زمینهای غیروقفی بود که قبلا بخشیده نشده بودند. او می‌توانست دارایی آنهایی را که مغضوب شده بودند، مصادره کند. کلامش، حکم قانون را داشت و او از حق منحصربه‌فرد دادن امتیازات، مزیتها و انحصارات برخوردار بود. شاه رعایایش را در موقع ضروری برای قشون فرا می‌خواند و شخصا به‌طورمستقیم در بازار، در تثبیت قیمتها، خریدوفروش و انبارکردن مواد غذایی مداخله داشت. وی صاحب مرگ و زندگی رعایایش، و عزل و نصب صاحب‌منصبان قلمروی خود بود.
دوره پهلوی هم با وجود تلاش در بازآفرینی گفتمان مدرنِ معطوف به تشکیل دولت مدرن و منطبق با تغییر و تحولات بین‌المللی، به تغییرات عمیق دست نیافت.
و اما انقلاب اسلامی با هویتی ضداستبدادی و ضداستعماری بروز کرد و در لایه‌های درونی این هویت خود، به نفی نظام پادشاهی و تاکید بر تاسیس نظامی مبتنی بر خواست و اراده ملی اقشار و طبقات گوناگون مردم روی آورد.
انقلاب اسلامی با تاکید بر جمهوریت نظام اسلامی، بر ضرورت کتمان‌ناپذیر اولیت اراده عمومی در پیاده‌شدن احکام اسلامی در چارچوب جامعه ملی پافشاری نمود و مسیر اراده معطوف به دموکراسی در ایران را از دموکراسی حمایتی و نیز انحراف حاصل از دست‌کاری در آن در بستر تاریخی پس از نهضت مشروطه، اصلاح کرد و آن را در فضای گفتمانی ناشی از تشکیل دولت اسلامی تحت اراده عمومی قرار داد.
عمده‌ترین موانع دموکراتیک سازی در ایران، به ترتیب عبارتند از ساختارها و مناسبات سلطه، از نهادهای حکومتی بگیریم، تا نهادهائی که ناظر بر مناسبات میان شهروندان هستند، نظیر خانواده و مناسبات قومی. به هر روی، حکومت‌ها در ایران، از حیث تاریخی، کمترین تأثیر را از دموکراسی گرفته اند.
در مواجهه با دین سیاسی نیز که آمیختگی اصول و مبانی دموکراسی و دین را البته با بند بازی های فلسفانه به همراه دارد سه نوع بینش رو میتوان طبقه بندی کرد که اسلام را مواجه با مدرنیته /دموکراسی میبیند:
الف. ناسازگاری اسلام با اندیشه مدرن و عقلانیت علمی.
ب. سازگاری این دو عامل با یکدیگر.
پ. برخی عناصر موافق و برخی دیگر در تضاد با مدرنیته و دموکراسی هستند.
هنوز مفاهیم کهن در فرهنگ سیاسی ما حضوری قابل ملاحظه دارند: فرادستی تکلیف در برابر حق، تفسیرهای جنگ سردی از «استقلال ملی»، آمریکاستیزی، ریش‌سفیدی و چانه‌زنی در برابر مذاکره و مصالحه، زن‌ستیزی، تبعیض‌گری علیه برخی مذاهب و اقوام، دیگرنمایی و عدم شفافیت، توهم توطئه، عدم همکاری، و بسیاری دیگر.
اینگونه فرهنگ مسلما مانعی در برابر شکلگیری مفهوم «شهروند»، «حق» و «دموکراسی» خواهد بود. مشکل زمانی مضاعف میشود که روشنفکران هم نتوانند خود را از شر چنین سنت‌هایی رها سازند.
جامعه ایرانی با پارادوکس های فرهنگی جدی روبروست . از طرفی مخالف دیکتاتوری و استبداد میباشد و با آن به ستیز میپردازد وازسوی دیگر، به دنبال آزادی عقیده و بیان پشت سر آخوندهای مخالف دموکراسی و گروه های غیر دموکراتیک راه می افتد. همچنین بسیاری از شاخصه های فرهنگی ایرانیان مانند نبود تکثرگرایی، تحمل و مدارا و ... سد راه دموکراسی میباشد.
قهرمان پروری که متضاد یک جامعه مدنی قدرتمند است و اتکا به قهرمانان برای نجات جنبش های مدنی و اجتماعی و فقدان فرهنگ همکاری و کار جمعی و گروهی, باعث شده که جامعه مدنی که پیش شرط برقراری دموکراسی میباشد در ایران تشکیل نشودو این زمینه را برای سرکوب حاکمان فراهم کرده است. هر چند که قهرمانان ملی نیز همواره پس از به‌دست گرفتن قدرت، راه استبداد را در پیش گرفته‌اند.
با این توضیحات مشکلات فرهنگی ایرانیان را برای برقراری دموکراسی و دموکراتیزه کردن جامعه به این صورت میتوان برشمرد :
۱. عدم تبلور بلوغ احساسی
۲. محافظه کاری فکری و رفتاری
۳. ایده ال گرایی و عدم اعتماد به نفس
۴. تفکر طبقاتی و عدم توجه به آزادی های فردی
۵. عدم درک روح قوانین یک جامعه مدرن
۶. عدم تکثرگرایی، تحمل و مدارا
۷. قهرمان پروری
۸. کمبود توسعه سیستم آموزشی و گسترش باسوادی
۹. علما و خطبای سنتی و مذهبی و نفوذ آنان در جامعه فرهنگی
۱۰. فقدان فرهنگ همکاری و کار جمعی و گروهی
۱۱. عدم رشد، نمو و آموزش کودک و آشنایی او با مبانی دموکراسی و تفکر دموکرات در کانون خانواده .
۱۲. عدم سنخیت ارزش‌ها و گفتمان‌های فرهنگی با مبانی دموکراسی .
۱۳. شهروندان درون گرا
۱. نبود اعتماد فردی و اجتماعی
۲. نبود اتکا به نفس
۳. باور های از دست رفته
۴. ناامیدی های گسترده
۵. افسردگی جمعی
۶. بی تفاوتی محض نسبت به جامعه و آنچه بر آن میگذارد.
۷. هویت ملی
۸. تفکر سنت‌گرایی افراطی و تلاش برای جلوگیری از نوگرایی و نواندیشی
۹. تفکر تندروی‌های متجددان، بدون در نظر داشتن سنت‌های دیرپا و جان سخت" خسرو ناقد
یقینا یکی از دلائل اینکه دموکراسی در کشورهای فقیر متزلزل است همین فقر و بی عدالتی وسیع است. "جائی که نصیب توده ها گرسنگی باشد یا جائی که بیماری بیداد می کند, انتظار دموکراسی راستین از چنین توده هائی ساده لوحی است.
چالش‌های زیادی پیش روی استقرار و تحکیم دموکراسی در ایران وجود دارد و تا این چالش ها مانند:
برخورد حکومت با سکولاریسم، اقتصاد آزاد و آزادی بیان و تفسیر های علما از مبانی ایدولوژیک از دین وجود دارد، دموکراسی تحقق نمییابد.
حق رای زنان
شرکت زنان در انتخابات است و از مهمترین رویدادهای تکامل اولیه جنبش‌های مدافع حقوق زنان بود.
در سال ۱۸۴۸ جنبش حق رأی زنان در ایالات متحده ٱمریکا به یک جنبش اجتماعی گسترده تبدیل شد. در سال ۱۸۹۳، نیوزیلند نخستین کشوری بود که حق رأی زنان را به رسمیت شناخت.
حق رأی زنان در بریتانیا
در سال ۱۸۶۶، دادخواستی به مجلس بریتانیا ارائه شد که در آن زنان بریتانیا تقاضا کرده بودند قانون انتخابات تغییر کند و حق رأی کامل زنان را نیز دربرگیرد. این دادخواست تحت اعتراض خشونت‌بار مخالفینی قرار گرفت که معتقد بودند؛ حق رأی زنان بزرگ‌ترین خطرات برای انگلستان به همراه خواهد آورد. پارلمان بریتانیا، نخست عقیده داشت که دخالت زنان در سیاست، زندگی سیاسی را مبتذل کرده و در عین حال ثبات خانواده را از میان می‌برد؛ بنابراین به دادخواست عمل نکرد.
در سال ۱۸۶۷، نخستین جامعه ملی حق رأی زنان تأسیس گردید. اعضای این جامعه که به سافروجتها معروف گردیدند تا پایان قرن نوزدهم برای دادن حق رأی به زنان بیش از چهل دادخواست به پارلمان بریتانیا ارائه دادند که تا سال ۱۹۰۰ به طول انجامید. در سال ۱۹۰۳ جنبش حق رأی زنان توسعه بیشتری یافت و تظاهرات خیابانی و راهپیمایی‌های فراوانی را دربر گرفت.
برخی مبارزات سافروجتها در بریتانیا با خشونت همراه بود؛ چندین کلیسا نابود گردید، و نخست‌وزیر اسکویت چندبار مورد سوءقصد قرار گرفت. بسیاری از طرفداران حق رأی زنان زندانی شدند که باعث شروع اعتصاب سراسری زنان بریتانیا شد.
سرانجام در سال ۱۹۱۸، بریتانیا حق رأی زنان را به رسمیت شناخت. سن رأی برای زنان بریتانیا بالای ۳۰ سال بود در حالی که مردان می‌توانستند پس از ۲۰ سالگی در انتخابات شرکت کنند. در سال۱۹۲۱، حدود یک سوم زنان بریتانیا برای نخستین بار در انتخابات ملی شرکت کردند. پس از به دست آوردن حق رأی زنان در سال ۱۹۱۸، جنبش‌های طرفدار حقوق زنان در انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی رو به زوال گذاشتند و زنان انقلابی بیشتر جذب جنبش‌های دیگر ضدفاشیسم می‌گردیدند.
حق رأی زنان در ایالات متحده آمریکا
در سال ۱۸۲۰ بیش از دوهزار زن آمریکایی به دولت ایالات متحده آمریکا تقاضانامه‌ای ارائه کردند و در آن خواستار اعطای حق رأی برابر با مردان شدند. این تقاضانامه مورد اعتنای دولت آمریکا واقع نشد.
در سال ۱۹۱۰، زنان آمریکا راهپیمایی‌ها و تظاهرات وسیعی را در نیویورک، ماساچوست و نیوجرسی سازمان دادند. در سال ۱۹۲۰ ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده، نوردهمین متمم قانون اساسی آن کشور را به مجلس سنا رساند که بر اساس آن تمام زنان ایالات متحده آمریکا برای اولین بار حق رأی برابر با مردان می‌یافتند.
حق رأی زنان در ایتالیا
در سال ۱۹۱۹ نخستین دادخواست زنان ایتالیایی برای حق رأی به مجلس ایتالیا ارائه شد. در سال ۱۹۲۵، ارزش رأی زنان نصف مردان بود. با به قدرت رسیدن موسولینی، زنان از شرکت در انتخابات منع شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، زنان ایتالیا حق رأی برابر با مردان کسب کردند.
حق رأی زنان در ایران
پس از پیروزی انقلاب مشروطه ایران در سال ۱۹۰۶، مجلس نمایندگان مردم در تهران گشوده شد. مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کردند.
در نخستین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم شدند.
در نظام‌نامه مجلس شورا زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند؛ فاقد حق رأی شناخته شدند.
در سال ۱۳۲۲ طرح اعطای حق رای به زنان از سوی نمایندگان حزب توده آذربایجان در مجلس ارائه شد.
محمد مصدق، در قانون انتخاباتی همچنان زنان را از حق رأی محروم دانسته بود؛ وقتی مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده است.
کاشانی نیز تأکید کرد که دولت باید حتماً از دادن حق رأی به زنان جلوگیری کند، چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه اصلی خودشان یعنی خانه‌داری و پرورش فرزند بپردازند. در دور دوم مجلس شورای ملی؛ ماده چهارم نظام‌نامه انتخابات به بحث و بررسی رسید. در این جلسه، محمدتقی وکیل‌الرعایا نماینده مردم همدان از حق رأی زنان پشتیبانی کرد و در مخالفت با نظام‌نامه انتخابات سخن گفت.
سپس ذکاءالملک (محمد علی فروغی) و آیت الله سید حسن مدرس به عنوان مخالف در مجلس سخن گفتند و حق رأی زنان را مورد نکوهش قرار دادند. حسن مدرس، استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ می‌کند و هشدار داد که اعطاء حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید. هنگامی که طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابان‌ها ریختند، یک نفر کشته و دوازده تن مجروح شدند.
در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی)، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا می‌کردند.
این لایحه البته با واکنش منفی شدید روحانیان و بخش مذهبی‌تر جامعه مواجه شد. شماری از مراجع تقلید از جمله آیت‌الله شریعت‌مداری و آیت‌الله گلپایگانی و در راس آنها روح‌الله خمینی با این لایحه و به ویژه با بخش حق رای زنان آن به شدت مخالفت کردند.
روح‌الله خمینی جلسه‌ای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات وی بود.
محمدرضاشاه، تصمیم‌گیری در این مورد را به دولت اسدالله علم واگذار کرد. اسدالله علم در یک سخنرانی حرکت‌های علیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را حرکات مرتجع و مخالف ترقی زنان دانست.
خمینی اما از پا ننشست. او به اسدالله اعلم تلگرامی فرستاد و اعتراض خود را ادامه داد: «ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند. در این صورت، حق رأی دادن به زن‌ها و انتخاب آنها در همه‌ی مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیعالثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زن‌ها سلب کرده است.»
این اعتراض‌ها چنان ادامه پیدا کرد که اعلم مجبور شد اعلام کند که لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نخواهد شد. پس از این لغو، محمدرضاشاه خودش در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۴۱ با اعلام انقلاب سفید که در شش اصل خلاصه می‌شد اعطای حق رای را به زنان را نیز اعلام کرد. پس از این دولت در ۱۲ اسفندماه سال ۱۳۴۱، با صدور فرمانی حق رای زنان را به رسمیت شناخت.
در آستانه انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله خمینی که قبل از انقلاب مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مخالف اسلام می دانست اما بعد از آن مطابق قوانین اسلام تلقی کرد و با مشارکت سیاسی زنان مخالفت نکرد.
اما اگر بخواهیم به اولین کشورهایی که حق رای بانوان را تصویب کردند, به صورت فهرست وار به این صورت است:
سال تصویب حق رای - نام کشور
۱۹۰۲ استرالیا
۱۹۰۶ فنلاند
استرالیا، نخستین کشوری بود که در قرن بیستم حق رأی زنان را به رسمیت شناخت. هرچند به علت نگاه تبعیض آمیز حاکم در آن زمان تنها زنان سفید پوست حق مشارکت در انتخابات را داشتند.
۱۹۱۳ نروژ
۱۹۱۵ دانمارک
۱۹۱۵ ایسلند
۱۹۱۷ کانادا
۱۹۱۹ لیتوانی
۱۹۱۸ مجارستان
۱۹۱۸ قرقیزستان
۱۹۱۸ بریتانیا
۱۹۱۸ لهستان
۱۹۱۸ اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۱۸ اتریش
۱۹۲۰ آلبانی
۱۹۲۰ ایالات متحده امریکا
۱۹۲۰ جمهوری چک
۱۹۲۰ اسلواکی
۱۹۲۱ ارمنستان
۱۹۲۱ آذربایجان
۱۹۲۱ تاجیکستان
۱۹۲۱ قزاقستان
۱۹۲۱ ترکمنستان
۱۹۲۹ رومانی
۱۹۲۹ اکوادور
و اما آخرین کشورهایی که حق رای زنان را تصویب کرده اند, کدام کشورها هستند؟
۱۹۷۳ بحرین
حق رأی زنان در بحرین نخستین انتخابات بحرین در سال ۱۹۷۳ برگزار شد که در آن تنها مردان حق رأی داشتند. در سال ۲۰۰۲، دولت بحرین برای نخستین بار از مشارکت سیاسی زنان در انتخابات پشتیبانی کرد؛ در انتخابات شورای شهر که در همان سال برگزار شد، زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشتند در حال حاضر زنان بحرینی از حق رأی در انتخابات شوراهای محلی و مجلس برخوردارند.
۱۹۸۰ عراق
۱۹۸۶ جمهوری مرکزی افریقا
۱۹۹۴ عمان
زنان در عمان به صورت رسمی در سال ۱۹۹۴ به حق رای دست پیدا کردند اما در انتخابات مجلس شورا عمان که در سال ۲۰۰۳ انجام پذیرفت، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت داشتند. در این انتخابات ۹۵ هزار زن عمانی شرکت کردند و پانزده زن نامزد انتخابات بودند.
۲۰۰۳ قطر
۲۰۰۵ کویت
۲۰۰۶ امارات متحده عربی
در امارات متحد عربی حق رای چه برای زنان و چه برای مردان محدود می باشد.
محرومیت ها یا مشروط بودن شرکت در انتخابات برای زنان:
برونئی: از سال ۱۹۶۲ حق رای زنان و مردان جهت شرکت در انتخابات مجلس لغو گردید و تنها مجاز به شرکت در انتخابات محلی می باشند.
لبنان: داشتن حداقل سواد ابتدایی برای زنان جهت شرکت در انتخابات الزامی است در حالیکه برای مردان این محدودیت وجود ندارد.
عربستان سعودی: دولت عربستان سعودی تا کنون حق رأی زنان را در انتخابات‌ها به رسمیت نشناخته است. در سال ۲۰۰۵ اولین انتخابات محلی دراین کشور برگزار گردید که زنان اجازه شرکت در آن را نداشتند. علمای وهابی این تصمیم دولت را تایید کرده و رأی دادن زنان را موجب فساد و خلاف عفت دانسته‌اند. رییس دولت عربستان سعودی اعلام کرد که زنان فاقد صلاحیت لازم برای قضاوت درباره نامزدهای انتخاباتی هستند. هر چند برخی دیگر از نمایندگان اظهار کردند که ممنوعیت رأی در عربستان سعودی به این دلیل است که اکثر زنان این کشور شناسنامه ندارند.
و اما در آخر:
شاخص مردم‌سالاری نتایج تحقیقات سالیانه واحد اطلاعات اکونومیست درباره وضعیت مردم‌سالاری در ۱۶۷ کشور جهان است که ۱۶۶ کشور دارای حاکمیت ملی و ۱۶۵ کشور از اعضای سازمان ملل می‌باشند. این شاخص بر اساس ۶۰ شاخص دسته‌ای در پنج شاخص اصلی شامل شیوه انتخابات، تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی میباشد. این فهرست، کشورها را بر اساس وضعیت مردم‌سالاری از بهترین وضعیت تا وخیم‌ترین وضعیت به به چهار نوع مردم‌سالاری کامل، مردم‌سالاری شکننده، شرایط بینابینی (حکومت‌های دوگانه) و حکومت‌های استبدادی تقسیم می‌کند.
و این هم بدترین کشورها
شوربختانه ایران تنها ۱۳ کشور مانده به آخر در رتبه ۱۵۴ قرار گرفته.
سپاس از توجه شما بزرگواران
پایان ...